إلى الثوار الشرفاء الأحرار فى ميدان التحرير وسائر محافظات مصر؛
بعد توجيه أطيب التحيات المعطرة بدماء الشهداء أقول لكم
بارك الله فيكم وجزاكم عن مصر وكل مصري كل خير ، أما بعد:
فإنى أطالبكم بتحمل المسئولية التاريخية بصفتكم القائمين على ثورة الشعب المصري المجيدة وبعدم الإنتقال من أماكنكم إلا بعد تحقيق المطالب التالي ذكرها:-
بادئ ذي بدء ينص الدستور فى مادته الثالثة على أنه ((السيادة للشعب وحده، وهو مصدر السلطات، ويمارس الشعب هذه السيادة ويحميها ويصون الوحدة الوطنية على الوجه المبين فى الدستور))، وبالتالي فإن سلطة الدستور نفسه مستمدة من سلطان إرادة الشعب المصري، وعليه فإن الشعب هو من يملك السلطة على الدستور وليس العكس بصحيح ولا يعيق الدستور بحال من الأحوال مطالب ثورة شعبية تنادي بها الجماهير، بل يسقط الدستور بأكمله بكلمة من هذه الأخيرة.
ولكن ولسد كل الذرائع على مثيري الشكوك، فإنه من الممكن واقعاً وفق الدستور والوضع الحالي إتخاذ الإجراءات اللازمة لتغيير النظام بأكمله بما يشمل تنحية حسني مبارك عن سدة الرئاسة، وذلك كله بإتخاذ سلسلة من القرارات المتتابعة على أن يُراعى فيها الترتيب، وذلك على التفصيل الآتي:-
أولاً: إصدار الرئيس مبارك القرار بحل مجلسي الشعب والشورى لفقدهما كل شرعية ولقيامهما على التزوير والتزييف وفقاً لصلاحياته المخولة وفق الدستور.
ثانياً: إصدار الرئيس مبارك وسنداً لأحكام المادة (74) من الدستور والتى تنص على أنه ((لرئيس الجمهورية إذا قام خطر حال وجسيم يهدد الوحدة الوطنية أو سلامة الوطن أو يعوق مؤسسات الدولة عن أداء دورها الدستوري أن يتخذ الإجراءات السريعة لمواجهة هذا الخطر بعد أخذ رأي رئيس مجلس الوزراء ورئيسي مجلسي الشعب والشوري، ويوجه بيانا إلي الشعب، ويجري الاستفتاء علي ما اتخذه من إجراءات خلال ستين يوما من اتخاذها، ولا يجوز حل مجلسي الشعب والشورى في أثناء ممارسة هذه السلطات)) قراره بتشكيل لجنة تأسيسة (مكونة من فقهاء دستوريين وقضاة من المحكمة الدستورية العليا) لإرساء دستور جديد للبلاد يقوم على نظام ديمقراطي حقيقي ويؤكد على حقوق الإنسان والحرية، على أن تكون البلاد فى فترة إنتقالية يحكمها الدستور الحالي إلى حين صياغة وإقرار الدستور الجديد عبر إعلان دستوري يُعمل به كدستور مؤقت يعقب ذلك إستفتاء شعبي لإقراره كدستور دائم للبلاد.
ثالثاً: قيام الرئيس مبارك بالإستقالة والتنحية والرحيل عن سدة الرئاسة نزولاً على إرادة الجماهير.
رابعاً: انتقال سلطات الرئاسة فوراً بموجب الدستور الحالي وسنداً لأحكام المادة (84) من الدستور إلى رئيس المحكمة الدستورية العليا بصفة مؤقته لحدوث شغور فى منصبي رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الشعب بسب حل المجلس الأخير.
خامساً: قيام رئيس المحكمة الدستورية العليا بصفته رئيساً مؤقتاً للبلاد بإصدار القرار بحل الحزب الوطني ومصادرة كل مقاره وممتلكاته للصالح العام.
سادساً: قيام رئيس المحكمة الدستورية العليا بصفته أعلاه بتكليف أحد الشخصيات المصرية النزيهه كالسيد جودت الملط بتشكيل حكومة تصريف أعمال لحين إجراء الإنتخابات الرئاسية والتشريعية المقبلة وفق الإعلان الدستوري الصادر عن اللجنة التأسيسية باعتباره دستوراً مؤقتاً للبلاد.
والله من وراء القصد
السلام عليكم
بعد توجيه أطيب التحيات المعطرة بدماء الشهداء أقول لكم
بارك الله فيكم وجزاكم عن مصر وكل مصري كل خير ، أما بعد:
فإنى أطالبكم بتحمل المسئولية التاريخية بصفتكم القائمين على ثورة الشعب المصري المجيدة وبعدم الإنتقال من أماكنكم إلا بعد تحقيق المطالب التالي ذكرها:-
بادئ ذي بدء ينص الدستور فى مادته الثالثة على أنه ((السيادة للشعب وحده، وهو مصدر السلطات، ويمارس الشعب هذه السيادة ويحميها ويصون الوحدة الوطنية على الوجه المبين فى الدستور))، وبالتالي فإن سلطة الدستور نفسه مستمدة من سلطان إرادة الشعب المصري، وعليه فإن الشعب هو من يملك السلطة على الدستور وليس العكس بصحيح ولا يعيق الدستور بحال من الأحوال مطالب ثورة شعبية تنادي بها الجماهير، بل يسقط الدستور بأكمله بكلمة من هذه الأخيرة.
ولكن ولسد كل الذرائع على مثيري الشكوك، فإنه من الممكن واقعاً وفق الدستور والوضع الحالي إتخاذ الإجراءات اللازمة لتغيير النظام بأكمله بما يشمل تنحية حسني مبارك عن سدة الرئاسة، وذلك كله بإتخاذ سلسلة من القرارات المتتابعة على أن يُراعى فيها الترتيب، وذلك على التفصيل الآتي:-
أولاً: إصدار الرئيس مبارك القرار بحل مجلسي الشعب والشورى لفقدهما كل شرعية ولقيامهما على التزوير والتزييف وفقاً لصلاحياته المخولة وفق الدستور.
ثانياً: إصدار الرئيس مبارك وسنداً لأحكام المادة (74) من الدستور والتى تنص على أنه ((لرئيس الجمهورية إذا قام خطر حال وجسيم يهدد الوحدة الوطنية أو سلامة الوطن أو يعوق مؤسسات الدولة عن أداء دورها الدستوري أن يتخذ الإجراءات السريعة لمواجهة هذا الخطر بعد أخذ رأي رئيس مجلس الوزراء ورئيسي مجلسي الشعب والشوري، ويوجه بيانا إلي الشعب، ويجري الاستفتاء علي ما اتخذه من إجراءات خلال ستين يوما من اتخاذها، ولا يجوز حل مجلسي الشعب والشورى في أثناء ممارسة هذه السلطات)) قراره بتشكيل لجنة تأسيسة (مكونة من فقهاء دستوريين وقضاة من المحكمة الدستورية العليا) لإرساء دستور جديد للبلاد يقوم على نظام ديمقراطي حقيقي ويؤكد على حقوق الإنسان والحرية، على أن تكون البلاد فى فترة إنتقالية يحكمها الدستور الحالي إلى حين صياغة وإقرار الدستور الجديد عبر إعلان دستوري يُعمل به كدستور مؤقت يعقب ذلك إستفتاء شعبي لإقراره كدستور دائم للبلاد.
ثالثاً: قيام الرئيس مبارك بالإستقالة والتنحية والرحيل عن سدة الرئاسة نزولاً على إرادة الجماهير.
رابعاً: انتقال سلطات الرئاسة فوراً بموجب الدستور الحالي وسنداً لأحكام المادة (84) من الدستور إلى رئيس المحكمة الدستورية العليا بصفة مؤقته لحدوث شغور فى منصبي رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الشعب بسب حل المجلس الأخير.
خامساً: قيام رئيس المحكمة الدستورية العليا بصفته رئيساً مؤقتاً للبلاد بإصدار القرار بحل الحزب الوطني ومصادرة كل مقاره وممتلكاته للصالح العام.
سادساً: قيام رئيس المحكمة الدستورية العليا بصفته أعلاه بتكليف أحد الشخصيات المصرية النزيهه كالسيد جودت الملط بتشكيل حكومة تصريف أعمال لحين إجراء الإنتخابات الرئاسية والتشريعية المقبلة وفق الإعلان الدستوري الصادر عن اللجنة التأسيسية باعتباره دستوراً مؤقتاً للبلاد.
والله من وراء القصد
السلام عليكم
هناك تعليق واحد:
لن نتنازل وسنثبت حتي يرحل
إرسال تعليق